<p class='article-text'><br>تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة بين دولة الإمارات وهونغ كونغ 17.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، حيث مثلت الإمارات سوق التصدير الرئيسي السادس لهونغ كونغ بقيمة تصدير إجمالية تجاوزت 12.8 مليار دولار أمريكي، بينما جاءت في المرتبة الـ 17 كأكبر وجهة للاستيراد بقيمة استيراد تجاوزت 4.6 مليارات دولار، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة 12 كأكبر شريك تجاري لهونغ كونغ، وذلك بحسب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) في دبي.<br>وتتمتع هونغ كونغ ودولة الإمارات بعلاقات تجارية ثنائية راسخة، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وشهدت نمواً مستمراً على مدار السنوات الماضية. <br>وأعلن دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، خلال فعالية عُقدت في دبي، عن تنظيم 5 معارض تجارية دولية في هونغ كونغ خلال خريف هذا العام، والتي ستوفر منصات مثالية للتجار والموردين من دولة الإمارات لتوسيع أعمالهم ودخول أسواق جديدة. <br>ويستضيف مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ معرضين بارزين في هونغ كونغ خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، وهما معرض هونغ كونغ للإلكترونيات (دورة الخريف) ومعرض «إلكترونيك آسيا».<br>وينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (دورة الخريف) ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة الخارجية والتقنية في أواخر أكتوبر. ويُقام معرض الإضاءة (دورة الخريف) في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بينما يُقام معرض الإضاءة الخارجية والتقنية في مركز آسيا وورلد إكسبو خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر. ويحظى المعرضان بمكانة مرموقة باعتبارهما من أبرز المعارض التجارية المتخصصة في قطاع الإضاءة على مستوى العالم، وتُقام نسختهما لهذا العام تحت شعار «ما وراء الإضاءة». ويجمع المعرضان نحو 3,000 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة ومنطقة، ويستعرضان مجموعة متنوعة من منتجات وحلول الإضاءة المبتكرة التي تجمع بين التقنيات الذكية والاستدامة والحرفية في التصميم.<br>وتعود الدورة الحادية والعشرون من معرض «إيكو إكسبو آسيا» إلى مركز «آسيا وورلد إكسبو» خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، وإلى جانب المعرض، سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الندوات والمنتديات والعروض التقديمية للمنتجات وجلسات التواصل، بهدف إبقاء الزوار على اطلاع بأحدث تطورات السوق وتشجيع إقامة شراكات هادفة. ويجمع المعرض نخبة من المتحدثين البارزين وقادة القطاع وممثلي الجهات الحكومية لتبادل الرؤى والخبرات حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما يوفر منصة متكاملة للشركات العاملة في مجال حماية البيئة.<br>كما يُعقد «مؤتمر إيكو آسيا» السنوي بالتزامن مع معرض «إيكو إكسبو آسيا»، ويجمع خبراء القطاع وممثلي الجهات الحكومية من مختلف أنحاء آسيا، لتبادل الرؤى القيّمة حول أحدث السياسات والممارسات المعتمدة في مناطقهم، إلى جانب مناقشة مختلف التحديات والفرص البيئية العالمية.</p>

17.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ عام 2025

مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. ذاكرة أمة ورسالة إنسانية إلى العالم

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<h2>قتيلان برصاص إسرائيلي.. وحصار عائلات في قصرة جنوب نابلس يدخل يومه الـ13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي- البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد العنف والضغط الاستيطاني في الضفة الغربية، أمس، مع مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في سعير وجنين، وإصابة آخرين، واستمرار حصار عائلات في قصرة لليوم الثالث عشر، وسط مؤشرات على انتقال متزايد لاعتداءات المستوطنين إلى مناطق خاضعة كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية، فيما اتسعت التحركات الأقليمية والدولية ضد الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>حيث عبر 19 دولة في مقدمتها الإمارات عن رفضها لمخطط «E1»  الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين، ودعمها فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية وداعميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك أمس، إدانة قاطعة استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأعلنوا رفضهم الكامل لمخطط «E1» وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من السلطات الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وحذروا من أن «E1» يشكل «تصعيداً خطيراً» من شأنه المضي في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك عبر مجلس السلام، فضلاً عن التزام ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><h2>مساءلة ومعاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تتجاوز الإدانة السياسية، أعلنت الإمارات والدول السبع دعم جميع الجهود لضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الثماني إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم، بما فيها تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>وجددوا التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، اتسعت جبهة دولية أخرى ضد مشروع «E1» الاستيطاني إلى 11 دولة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا، وطالبت إسرائيل بسحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أنه سيقسم الضفة ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط موقف الدول الـ11 بين التوسع الاستيطاني وما وصفه بـ«مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين»، كما حذر الشركات من المشاركة في عطاءات «E1» بسبب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة واحتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</div></p><h2>قتلى فلسطينيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى كريم شلالدة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مواجهات أعقبت دخول مجموعة من المستوطنين أراضي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما أصيب رجل يبلغ 70 عاماً بالرصاص. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل في خربة حمروش التابعة لسعير وأطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأضرمت النار في أحد المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنين، قُتل فتحي خازم (58 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة منزله فجر أمس. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار عليه بعدما حاول طعنهم وإن أياً منهم لم يصب.</div></p><p class='article-text'>فيما قالت مصادر فلسطينية إن القوات أطلقت النار عليه ومنعت سيارة إسعاف من الوصول إليه قبل أن تحتجز جثمانه.وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مسافر يطا جنوب الخليل.</p><p class='article-text'>حيث أُحرقت شاحنات وآليات ومعدات في محجر فلسطيني بمنطقة وادي الرخيم وكُتبت شعارات معادية للعرب. وفي خربة دير شمس ببلدة السموع، أُحرقت أشجار زيتون معمرة في قرية برقة شمال غربي رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب نابلس، استمر حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين لليوم الثالث عشر. وقال رئيس مجلس البلدة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية ومستوطنين يمنعون العائلات من الدخول والخروج، وسط نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، فيما حُوّل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأُعلنت المنطقة «عسكرية مغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز أحداث اليوم مؤشرات على تحول في خريطة عنف المستوطنين، إذ أظهرت بيانات لمنظمة «يش دين» الإسرائيلية، نشرت الجمعة، أن نحو ثلثي الحوادث التي وثقتها خلال 2026 وقعت في المنطقتين «أ» و«ب»، الخاضعتين كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية وفق اتفاقات أوسلو، فيما ارتفعت حصة المنطقة «ب» من الحوادث من 25% العام الماضي إلى 55% هذا العام.</div></p>

11 دولة غربية تطالب بوقف مشروع «E1».. والمستوطنون ينقلون العنف إلى عمق الضفة

الإمارات و7 دول تدعم عقوبات على داعمي الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يعجب البعض استخدام مضيق هرمز ورقة سياسية للضغط على دول الخليج، وقد يرى فيه آخرون سلاحاً إيرانياً جاهزاً كلما اشتدت الأزمات.. إلا أن الجغرافيا والقانون والمصالح الدولية تقول شيئاً آخر.</div></p><p class='article-text'>فالمضيق في أضيق نقاطه يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً، أي قرابة 21 ميلاً بحرياً، ولا تستطيع دولة أن تتعامل معه وكأنه بوابة خاصة تفتحها متى شاءت وتغلقها متى غضبت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة كل شيء ممكن، خصوصاً عندما تختلط القوة بالمغامرة، وهذا ما يحدث اليوم مع إيران، جزء كبير من العالم يعترض على أي محاولة لتهديد الملاحة، بينما يلتزم جزء آخر الصمت، لا اقتناعاً بحق إيران في ذلك، وإنما رغبة في مضايقة خصومه أو الاستفادة من الأزمة، وفي النهاية تدفع المنطقة ثمن لعبة لا تملك وحدها مفاتيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموضوع بالنسبة لي قديم، ففي عام 1975 أصدرت كتاباً بعنوان «البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي»، وكان في الأصل مجموعة محاضرات قدمت لطلاب معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، توقفت وقتها في ذلك الكتاب عند أهمية مضيق هرمز للاقتصاد الخليجي الذي كان وقتها في بداية نموه الكبير، وطرحت سؤالاً بسيطاً: ماذا يحدث إذا أصبح المضيق في يوم ما وسيلة ابتزاز سياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التهديد يومها يأتي من حكومة الشاه، لا من الجمهورية الإسلامية التي لم تكن قد ولدت بعد، ومع ذلك بدت المشكلة واضحة: الاعتماد شبه الكامل على ممر واحد، يضع دول الخليج أمام نقطة ضعف استراتيجية، مهما كانت طبيعة النظام الحاكم في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الخيارات التي طرحت آنذاك إنشاء شبكة حديثة من السكك الحديدية تربط الخليج بمخارج على بحر العرب، إلى جانب تطوير خطوط أنابيب النفط باتجاه البحر الأحمر، وفتح منافذ بديلة تقلل الاعتماد على هرمز، لم تكن الفكرة البحث عن مواجهة مع إيران، وإنما تقليل قدرة أي طرف على استخدام الجغرافيا أداة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر بعضهم إلى ذلك التخوف باعتباره مبالغاً فيه، كانت المنطقة تعيش ظروفاً مختلفة، وكانت العلاقات الدولية توحي بأن أمن الملاحة أمر مضمون، لكن التاريخ لا يحترم كثيراً الاطمئنان السياسي. </div></p><p class='article-text'>بعد التغيير في إيران، عادت مجلة «العربي» في أوائل الثمانينيات إلى فتح الملف، وذكّرت بأهمية البحث عن خيارات أخرى، كانت الحرب العراقية الإيرانية قد بدأت، وأصبح ما كان افتراضاً نظرياً، خطراً يمكن رؤيته بالعين.</p><p class='article-text'>لو درست تلك الأفكار منذ ذلك الوقت بجدية أكبر، ووضعت لها خطط طويلة المدى، لكان جزء مهم من التهديد الذي نسمعه اليوم قد فقد تأثيره، فالتهديد يصبح مؤثراً عندما يعرف صاحبه أن الطرف الآخر لا يملك بديلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو أن التعامل مع هرمز باعتباره أزمة تظهر عند التوتر ثم تختفي عند التهدئة خطأ متكرر.. التخطيط الاستراتيجي لا ينتظر إغلاق المضيق حتى يبحث عن طريق آخر.. الطريق البديل يحتاج سنوات من الاستثمار والتنسيق والاتفاقات العابرة للحدود..</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود البدائل لا يخدم دول الخليج وحدها، بل يخدم المستوردين في آسيا وأوروبا، ويجعلهم شركاء حقيقيين في حماية حرية الملاحة، وهذه نقطة يمكن تحويلها من عبء خليجي، إلى مصلحة دولية مشتركة واضحة ودائمة في السلم والأزمات معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض دول الخليج تحرك بالفعل خلال العقود الماضية.. أقيمت خطوط أنابيب وموانئ ومشروعات نقل، وظهرت بدائل مهمة، إلا أن الملف يحتاج اليوم إلى رؤية خليجية أوسع، لأن المسألة لم تعد نفطاً فقط.. إنها تجارة، وسلاسل إمداد، وأمن غذائي، وحركة سفن، واستقرار اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب ليس الدخول في مباراة شعارات مع طهران حول من يفتح المضيق ومن يغلقه.. المطلوب حملة دبلوماسية نشيطة تؤكد أن هرمز ممر دولي حيوي، بالتوازي مع استكمال البدائل العملية: سكك حديدية، وأنابيب، وموانئ، ومسارات تجارية متعددة. الجغرافيا لا تتغير، لكن الدول تستطيع أن تقلل من قدرتها على الابتزاز، فمن يملك البديل، لا يخيفه التهديد.</div></p>

فتح المضيق.. غلق المضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات حضورها كشريك دولي فاعل في توظيف تقنيات الفضاء لخدمة الإنسان، منذ انضمامها إلى الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، وتوجت هذا الدور بتوليها رئاسة مجلس الميثاق، ممثلةً بوكالة الإمارات للفضاء، من أبريل إلى أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'>حيث قادت منظومة دولية سخّرت صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية لدعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الجهود المبذولة المكانة المتقدمة التي رسختها دولة الإمارات في قطاع الفضاء، ودورها المتنامي في قيادة المبادرات الدولية الهادفة إلى توظيف التقنيات الفضائية لخدمة الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى إحدى أبرز المبادرات العالمية المعنية بتسخير تقنيات الفضاء لإدارة الكوارث، إذ يضم في عضويته 17 عضواً، ويوفر صور وبيانات الأقمار الاصطناعية بصورة مجانية وسريعة للجهات المختصة حول العالم، بما يدعم تقييم الأضرار، ورصد المناطق المتأثرة، وتوجيه عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رئاسة دولة الإمارات، قادت وكالة الإمارات للفضاء أعمال الميثاق بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة «سبيس 42»، في نموذج وطني متكامل يجمع بين القدرات الفضائية والخبرات الوطنية في إدارة الطوارئ وتحليل البيانات الجغرافية المكانية، بما يعزز كفاءة الاستجابة للكوارث على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر رئاسة دولة الإمارات للميثاق على قيادة الاجتماعات وتطوير آليات التعاون الدولي، بل تجسدت في سلسلة من عمليات التفعيل التي دعمت عدداً من الدول في مواجهة كوارث طبيعية متنوعة، شملت الفيضانات، والزلازل، وحرائق الغابات، والثورات البركانية، والأعاصير، لتؤكد الدور المتنامي لتقنيات الفضاء في دعم العمل الإنساني.</div></p><h2>معلومات آنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل يوليو 2026، فعّل الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى استجابته عقب الفيضانات وتآكل ضفاف الأنهار الناتجين عن الأمطار الغزيرة في إقليم ألماتي بجمهورية كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، جرى توفير صور الأقمار الاصطناعية لتقييم المناطق المتأثرة، ومتابعة آثار الفيضانات، وتزويد الجهات المختصة بمعلومات آنية دعمت اتخاذ القرارات المناسبة، وأسهمت في تعزيز الاستجابة وحماية المجتمعات والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وقبل ذلك، في التاسع من يونيو 2026، شهدت كازاخستان عملية تفعيل أخرى عقب اندلاع حرائق الغابات في إقليم أكمولا، حيث تعاونت شركة «سبيس 42» مع الميثاق في توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيوفضائية بصورة سريعة للمساعدة على تقييم المناطق المتضررة.</p><h2>استجابة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الزلزالين اللذين ضربا شمال وسط فنزويلا في 24 يونيو 2026، فعّل الميثاق آلياته لدعم جهود الاستجابة الطارئة، حيث أسهمت «سبيس 42»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، في توفير صور أقمار اصطناعية عالية الدقة للمناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهم معهد الابتكار التكنولوجي وشركة «TACTICA»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، في إجراء تقييم أولي لرصد الأضرار المحتملة في المناطق المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا الوسطى، فعّل الميثاق استجابته عقب السيول الطينية والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عدة مناطق في قيرغيزستان بتاريخ 25 مايو 2026. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، جرى توظيف صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية لتقييم المناطق المتضررة، ودعم عمليات حصر الأضرار. كما امتدت جهود الميثاق إلى الفلبين عقب ثوران بركان مايون.</div></p><p class='article-text'>حيث استخدمت صور الأقمار الاصطناعية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لمتابعة النشاط البركاني، وتقييم المناطق المتأثرة، ودعم الجهات المعنية في تقدير آثار تساقط الرماد البركاني والمخاطر المحتملة على التجمعات السكانية، بما عزز جاهزية فرق الطوارئ وساعد على حماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>واستجابة للفيضانات الشديدة التي شهدتها نيوزيلندا خلال أبريل 2026، وظّف الميثاق صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لتقييم المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>ورصد امتداد الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتوفير معلومات حيوية دعمت الجهات المختصة في إدارة الأزمة.وفي إطار دعم الجهود الدولية، فعّل الميثاق استجابته عقب تأثيرات إعصار «مايلا» في بابوا غينيا الجديدة.</p>

قادت منظومة دولية سخّرت صور الأقمار الاصطناعية لدعم الدول المتضررة من الكوارث

الإمارات توظف تقنيات الفضاء لخدمة العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل توالي الكوارث الطبيعية حول العالم وما تفرضه من تحديات متزايدة على منظومات الاستجابة والطوارئ، أعادت الزلازل التي شهدتها مصر مؤخرًا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وكولومبيا بقوة 7.4 درجة في 10 أغسطس 2026، التأكيد على الحاجة إلى أدوات وتقنيات توفر معلومات دقيقة وسريعة عن المناطق المتضررة، بما يمكّن فرق الطوارئ وصناع القرار من تقييم الأضرار وتوجيه الاستجابة بكفاءة. وفي هذا السياق، تبرز علوم وتقنيات الفضاء كأداة فاعلة لدعم الجهود الإنسانية وتعزيز سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تظهر القيمة المتنامية لعلوم وتقنيات الفضاء والميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، بوصفهما ركيزتين فاعلتين في دعم الإنسان على الأرض، من خلال توظيف صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية وتقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقييم الأضرار، ورصد المناطق المتأثرة، وتوفير معلومات دقيقة وسريعة تدعم عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها كشريك دولي فاعل في توظيف تقنيات الفضاء لخدمة الإنسان، منذ انضمامها إلى الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، وتوجت هذا الدور بتوليها رئاسة مجلس الميثاق، ممثلةً بوكالة الإمارات للفضاء، خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2026، حيث قادت منظومة دولية سخّرت صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية لدعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، في خطوة تعزز سرعة الاستجابة، وترفع دقة اتخاذ القرار، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى إحدى أبرز المبادرات العالمية المعنية بتسخير تقنيات الفضاء لإدارة الكوارث، إذ يضم في عضويته 17 عضواً، ويوفر صور وبيانات الأقمار الاصطناعية بصورة مجانية وسريعة للجهات المختصة حول العالم، بما يدعم تقييم الأضرار، ورصد المناطق المتأثرة، وتوجيه عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رئاسة دولة الإمارات، قادت وكالة الإمارات للفضاء أعمال الميثاق بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة «سبيس42»، في نموذج وطني متكامل يجمع بين القدرات الفضائية والخبرات الوطنية في إدارة الطوارئ وتحليل البيانات الجغرافية المكانية، بما يعزز كفاءة الاستجابة للكوارث على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر رئاسة دولة الإمارات للميثاق على قيادة الاجتماعات وتطوير آليات التعاون الدولي، بل تجسدت في سلسلة من عمليات التفعيل التي دعمت عدداً من الدول في مواجهة كوارث طبيعية متنوعة، شملت الفيضانات، والزلازل، وحرائق الغابات، والثورات البركانية، والأعاصير، لتؤكد الدور المتنامي لتقنيات الفضاء في دعم العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كازاخستان.. دعم مزدوج لمواجهة الفيضانات وحرائق الغابات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل يوليو 2026، فعّل الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى استجابته عقب الفيضانات وتآكل ضفاف الأنهار الناتجين عن الأمطار الغزيرة في إقليم ألماتي بجمهورية كازاخستان. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، جرى توفير صور الأقمار الاصطناعية لتقييم المناطق المتأثرة، ومتابعة آثار الفيضانات، وتزويد الجهات المختصة بمعلومات آنية دعمت اتخاذ القرارات المناسبة، وأسهمت في تعزيز الاستجابة وحماية المجتمعات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، في التاسع من يونيو 2026، شهدت كازاخستان عملية تفعيل أخرى عقب اندلاع حرائق الغابات في إقليم أكمولا، حيث تعاونت شركة «سبيس42» مع الميثاق في توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيوفضائية بصورة سريعة للمساعدة في تقييم المناطق المتضررة، ومتابعة انتشار الحرائق، وتزويد سلطات الطوارئ بمعلومات دقيقة عززت كفاءة الاستجابة وسرعة التعامل مع الحريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فنزويلا.. بيانات فضائية تدعم الاستجابة الإنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الزلزالين اللذين ضربا شمال وسط فنزويلا في 24 يونيو 2026، فعّل الميثاق آلياته لدعم جهود الاستجابة الطارئة، حيث أسهمت «سبيس 42»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، في توفير صور أقمار اصطناعية عالية الدقة للمناطق المتأثرة، فيما أسهم معهد الابتكار التكنولوجي وشركة «TACTICA»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، في إجراء تقييم أولي لرصد الأضرار المحتملة في المناطق المتأثرة. ويؤكد هذا التعاون أهمية توظيف تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في توفير معلومات سريعة وفعالة لدعم جهود الاستجابة للكوارث وتعزيز عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيرغيزستان.. تعزيز إدارة السيول والفيضانات المفاجئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا الوسطى، فعّل الميثاق استجابته عقب السيول الطينية والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عدة مناطق في قيرغيزستان بتاريخ 25 مايو 2026. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، جرى توظيف صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية لتقييم المناطق المتضررة، ودعم عمليات حصر الأضرار، وتزويد فرق الطوارئ بمعلومات موثوقة ساعدت في إدارة الأزمة وتعزيز سرعة الاستجابة للمناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفلبين.. مراقبة النشاط البركاني وتقدير المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتدت جهود الميثاق إلى الفلبين عقب ثوران بركان مايون، حيث استخدمت صور الأقمار الاصطناعية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لمتابعة النشاط البركاني، وتقييم المناطق المتأثرة، ودعم الجهات المعنية في تقدير آثار تساقط الرماد البركاني والمخاطر المحتملة على التجمعات السكانية، بما عزز جاهزية فرق الطوارئ وساعد في حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيوزيلندا.. دعم جهود التعافي بعد الفيضانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة للفيضانات الشديدة التي شهدتها نيوزيلندا خلال أبريل 2026، وظّف الميثاق صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لتقييم المناطق المتضررة، ورصد امتداد الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتوفير معلومات حيوية دعمت الجهات المختصة في إدارة الأزمة، وأسهمت في تعزيز جهود الاستجابة والتعافي والحد من آثار الظواهر الجوية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بابوا غينيا الجديدة.. الاستجابة لتأثيرات إعصار «مايلا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم الجهود الدولية، فعّل الميثاق استجابته عقب تأثيرات إعصار «مايلا» في بابوا غينيا الجديدة، حيث تعاون أعضاء الميثاق في توظيف صور الأقمار الاصطناعية لتحديد المناطق المحتمل تأثرها بالفيضانات، ودعم عمليات الاستجابة الطارئة، بما وفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ساعدت في دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز جهود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج عالمي للتعاون الفضائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه العمليات مجتمعة كيف تحولت تقنيات الفضاء إلى عنصر أساسي في منظومة إدارة الكوارث الحديثة، إذ لم تعد صور الأقمار الاصطناعية تقتصر على رصد الظواهر الطبيعية، بل أصبحت أداة استراتيجية لتقييم الأضرار، وتحليل المخاطر، ومتابعة تطور الكوارث، وتوفير معلومات آنية تدعم صناع القرار وفرق الطوارئ، بما يرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية ويعزز جاهزية الدول في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه الجهود المكانة المتقدمة التي رسختها دولة الإمارات في قطاع الفضاء، ودورها المتنامي في قيادة المبادرات الدولية الهادفة إلى توظيف التقنيات الفضائية لخدمة الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، منذ تأسيسه، نفذ أكثر من 1168 عملية تفعيل استفادت منها 146 دولة حول العالم، عبر منظومة تضم أكثر من 270 قمراً صناعياً توفرها الدول الأعضاء وشركاؤها، في نموذج عالمي يجسد قوة التعاون الدولي في تسخير علوم وتقنيات الفضاء لدعم العمل الإنساني والاستجابة للكوارث</div></p>

الفضاء في مواجهة الكوارث

الإمارات تقود توظيف الأقمار الاصطناعية لخدمة الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'>تراجعت طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% على أساس سنوي خلال مايو 2026، لتصل إلى 42 ألفا و525 طلبًا، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الصادرة أمس.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الطلبات الجديدة بنسبة 2% مقارنة بأبريل 2026، وتشمل الأرقام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا للمرة الأولى بطلبات للحصول على الحماية الدولية، بما في ذلك اللجوء.</p><p class='article-text'>وسجلت دول الاتحاد أيضًا 8050 طلبًا لاحقًا من أشخاص سبق لهم التقدم بطلبات حماية، وهو عدد بقي شبه مستقر مقارنة بمايو 2025، لكنه انخفض بنسبة 12% مقارنة بأبريل 2026.</p><p class='article-text'>وتصدر المواطنون الفنزويليون قائمة طالبي اللجوء للمرة الأولى في مايو، بواقع 4465 طلبًا، تلاهم الأفغان بـ 3425 طلبًا، ثم البنغلاديشيون بـ 2860 والسودانيون بـ 1690.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول، سجلت إيطاليا أعلى عدد من طلبات اللجوء الجديدة بـ10 آلاف و660 طلبًا، تلتها إسبانيا بـ7945، وفرنسا بـ7180، وألمانيا بـ5965، وشكلت هذه الدول الأربع مجتمعة نحو ثلاثة أرباع إجمالي طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط طلبات اللجوء الأولى في الاتحاد الأوروبي 9.4 طلب لكل 100 ألف نسمة في مايو 2026، وفق "يوروستات"، استنادًا إلى عدد السكان في الدول الأعضاء بتاريخ 1 يناير 2026.</p><p class='article-text'>وسجلت اليونان أعلى معدل بواقع 34.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة، متقدمة بفارق واضح على إيطاليا التي سجلت 18.1 طلبًا، وإيرلندا بـ17.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام اختلافًا بين حجم الطلبات من حيث العدد الإجمالي ومعدلها مقارنة بعدد السكان؛ إذ تصدرت إيطاليا من حيث العدد، بينما جاءت اليونان في المركز الأول عند احتساب الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p><p class='article-text'>وسجل الاتحاد الأوروبي في مايو، 945 طلب لجوء أوليًا من قاصرين غير مصحوبين، أي أطفال تقدموا بطلبات حماية دولية من دون وجود أحد الوالدين أو وصي قانوني برفقتهم.</p><p class='article-text'>وجاء الصوماليون في مقدمة هذه الفئة بـ205 طلبات، يليهم السودانيون بـ110، والأفغان بـ95، والمصريون بـ85، والفنزويليون بـ40 طلبًا.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول المستقبلة، سجلت ألمانيا أعلى عدد من طلبات اللجوء المقدمة من قاصرين غير مصحوبين بواقع 220 طلبًا، تلتها هولندا بـ195، واليونان بـ135، وفرنسا بـ80، وإسبانيا بـ75 طلبًا.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مايو إجمالًا إلى استمرار انخفاض تدفق طلبات اللجوء الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام السابق، مع بقاء عدد محدود من الدول، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، في مقدمة الدول من حيث الأعداد المطلقة، بينما تظهر اليونان وإيطاليا وإيرلندا بين الأعلى عند قياس الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p>

تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إيران استخدام التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلامة الملاحة الدولية كأدوات للابتزاز السياسي من دون رادع حقيقي، فالاعتداء على ناقلة النفط التابعة لشركة «أدنوك».</div></p><p class='article-text'>والتهديد بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة فيه، يكشفان عن استراتيجية خطيرة تقوم على تحويل الممرات البحرية الدولية إلى أوراق مساومة، في محاولة لفرض كلفة إقليمية ودولية على العالم بأسره كوسيلة ابتزاز لوقف الحرب ومحاولة الخروج منها بما يحفظ ماء الوجه بعد أن دمرت الحرب إيران وأعادتها 20 عاماً للوراء.</p><p class='article-text'>فمضيق هرمز هو أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، ووفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات البترولية، أي ما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي من هذه المنتجات، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، ولذلك فإن تهديده يعني عملياً تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة الابتزاز الإيراني في أن طهران تعرف جيداً القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز، وتحاول استغلالها كسلاح اقتصادي.. فإغلاق المضيق، أو حتى التلويح المستمر بإغلاقه، كفيل بإرباك أسواق النفط والغاز، ورفع تكاليف التأمين والشحن.</div></p><p class='article-text'>وزيادة الضغوط التضخمية على اقتصادات العالم وتهديد حركة التجارة الدولية. ولا يحتاج الأمر إلى توقف كامل للملاحة حتى تبدأ التداعيات، فمجرد ارتفاع مستوى المخاطر الأمنية يدفع شركات النقل إلى إعادة حساباتها، ويزيد تكلفة نقل السلع والطاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا تتحول إيران من طرف في أزمة إقليمية إلى مصدر تهديد للاقتصاد العالمي، في محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي: إما القبول بشروطها، أو دفع ثمن اضطراب التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر أن هذه السياسة لم تتوقف عند هرمز.. فقد توسع الاعتداء الإيراني بصورة غير مباشرة عبر جماعة الحوثيين التي تمثل إحدى أهم أدوات طهران في المنطقة، إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، حيث تعرضت سفن تجارية وسفن مرتبطة بدول المنطقة، وخاصة السعودية، لهجمات وتهديدات متكررة. </div></p><p class='article-text'>وقد كانت النتيجة اضطراب أحد أهم طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.. واضطرت شركات شحن كبرى إلى تحويل سفنها حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف مسافات طويلة وأياماً إضافية إلى الرحلات ويرفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن.. وبذلك أصبح العالم أمام شبكة من أدوات الضغط والابتزاز:</p><p class='article-text'>هرمز في الخليج، وباب المندب والبحر الأحمر، قبل أن تمتد التهديدات إلى شرق المتوسط، بما في ذلك استهداف محيط مدينة دمياط المصرية، بما يحمله ذلك من مخاطر على أمن قناة السويس والتجارة العابرة للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في هذه الاستراتيجية أنها تختبر قدرة العالم على حماية حرية التجارة الدولية.. فإذا سمح المجتمع الدولي بتحويل الممرات البحرية إلى أدوات ارتهان بيد دولة أو جماعات مسلحة تعمل لحسابها، فإن سابقة خطيرة ستترسخ: من يملك القدرة على تهديد طريق تجاري يستطيع ابتزاز الاقتصاد العالمي بأكمله.. ولذلك لم يعد التعامل مع السلوك الإيراني شأناً إقليمياً يخص دول الخليج والشرق الأوسط فقط، بل أصبح مسؤولية دولية تستوجب موقفاً موحداً وحازماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المطلوب ليس بيانات الإدانة وحدها، وإنما استراتيجية ردع متكاملة تحمي السفن التجارية، وتضمن حرية الملاحة، وتواجه الجهات التي تستهدف التجارة الدولية، وتحمّل الداعمين والمسؤولين عن هذه الهجمات تكلفة واضحة، كما يجب على القوى الكبرى حماية الممرات الاستراتيجية باعتبارها منفعة عالمية مشتركة، لا مجالاً للمساومة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن العالم أمام معادلة واضحة: إما أن تُحمى حرية التجارة الدولية بقوة القانون الدولي والإرادة الجماعية، أو تتحول الممرات البحرية إلى ساحات ابتزاز مفتوحة..</div></p><p class='article-text'>وما تمارسه إيران، بصورة مباشرة أو عبر أذرعها، لا يهدد دول المنطقة وحدها، بل يهدد غذاء العالم وطاقة العالم واقتصاد العالم.. ولهذا فإن السكوت عن هذا الابتزاز ليس حياداً، بل يمنح المبتز مزيداً من القوة.</p><p class='article-text'>إن حماية هرمز وباب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط ليست دفاعاً عن مصالح إقليمية، وإنما دفاع عن حق العالم في التجارة والأمن والاستقرار.</p>

ابتزاز العالم تجارياً

<p class='article-text'>الفجيرة- عائشة الكعبي ووكالات <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الفجيرة للبيئة لـ«البيان» أن سواحل الإمارة ومياهها الإقليمية لم تتأثر حتى الآن بالبقعة النفطية المنتشرة قبالة سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي بلاغات أو إشعارات رسمية تفيد بوصول أي تلوث إلى مياه الفجيرة، في وقت تتواصل فيه عمليات الرصد والاستجابة لاحتواء التسرب الذي امتدت آثاره إلى أجزاء من الساحل العُماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إنها تتابع بشكل مستمر جميع المستجدات المتعلقة بالتقارير المتداولة حول البقعة النفطية، مؤكدة أن فرق الرصد والمراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والبروتوكولات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وشددت على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ بيئي، وامتلاكها الخطط والآليات والاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة للاستجابة السريعة إذا ما استدعت الحاجة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والمعنية في الإمارة، بما يضمن حماية البيئة البحرية والمحافظة على سلامة الموارد الطبيعية. وأكدت الهيئة مواصلة أعمال المتابعة والرصد بصورة مستمرة، معربة عن أملها في ألا تمتد آثار البقعة النفطية إلى سواحل الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلطنة عُمان، تتواصل جهود احتواء التسرب، بعدما قالت شركة «أمبري» البريطانية لإدارة المخاطر، أمس، إن سفناً متخصصة تحمل فرق إنقاذ ومعدات وصلت إلى المياه قبالة السواحل العُمانية للحد من الأضرار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، التي تتولى تنسيق عملية الإنقاذ، أنها تعاقدت مع «شركة دولية رائدة في مجال الاستجابة لحالات التسرب النفطي»، من دون الكشف عن اسمها، مشيرة إلى أن عملية الاستجابة تشمل سفن إنقاذ وطائرات وخبراء وأكثر من 100 طن من المعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه عمليات الإنقاذ تحديات إضافية بسبب الرياح الموسمية في المنطقة، وفق «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البقعة إلى الناقلة «كارولاين بيزنغي»، التي كانت تحمل ما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الناقلة قد واجهت حادثاً خلال رحلتها من روسيا إلى الهند، فيما تحدثت مصادر أمنية بحرية عن انفجار أو حريق محتمل على متنها. ولم تتحدد حتى الآن طبيعة الحادث بصورة قاطعة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف السفينة.</div></p><h2>تمدد البقعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُمانية أنها تواصل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ورصد أي آثار محتملة على البيئة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ عمليات تقصٍّ وفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى الإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة «CNN»، قالت منظمة «غرينبيس» إن تحليل صور الأقمار الاصطناعية أظهر بقعاً نفطية متناثرة على مساحة تقدر بنحو 1300 كيلومتر مربع، وليست كتلة واحدة متصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد السلطات العُمانية رسمياً تقدير «غرينبيس» لمساحة الانتشار، ما يجعل الرقم تقديراً صادراً عن المنظمة البيئية وليس حصيلة رسمية لحجم المناطق المتضررة.</div></p>

«الفجيرة للبيئة» لـ«البيان»: لا تلوث في مياه الإمارة.. ورصد على مدار الساعة

الفجيرة لم تتأثر بالتسرب النفطي قبالة عُمان وتراقب انتشاره

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>استلهم المصمم المعماري الفرنسي جان نوفيل، الحائز على جائزة بريتزكر، تصميم سقف متحف اللوفر أبوظبي من التراث المعماري العربي الأصيل، وبالتحديد من سقف سعف النخيل في بيوت العرشان، و"العرشان" جمعاً شائعاً للعريش في التراث واللغة، وهو بناء مصنوع من سعف وجريد النخل، فكان يُعد تكييفاً طبيعياً يسمح بمرور الهواء الساخن للأعلى وخروجه من الفراغات، مما يلطف الجو داخلياً.</p><p class='article-text'>كما تسمح هذه الفتحات الفطرية الطفيفة لجريد النخل في السقف، بمرور أشعة الشمس بشكل متناثر، مما يخلق ظلالاً متحركة تشبه واحات النخيل، وبالتالي هي تهوية مستمرة بين النسيج المَسَاميّ لجريد النخل مرور نسمات هواء باردة، بتدوير الهواء النقي داخل المبنى دون الحاجة لطاقة كهربائية، فهو يعتمد كلياً على استدامة المواد المحلية والطبيعية من أشجار النخيل، كما أنها خفيفة الوزن..</p><p class='article-text'>بيوت العرشان والواحات</p><p class='article-text'>وحين كان جان نوفل يتجول في صحراء أبوظبي والمنطقة الغربية، وواحات النخيل.. أعجب جداً ببيوت العرشان، وخاصة السقف، الذي يمنع أشعة الشمس المباشرة الحارقة، ويحولها إلى إضاءة طبيعية خافتة مريحة للعين البشرية..</p><p class='article-text'>فالمصمم المعماري الحقيقي يبني تصميم معماره من حيث ينتمي إلى المكان الذي سيقام فيه، مستجيباً لعمارته التقليدية ومناخه وشمسه. ومن هنا جاءت إحدى أبرز أفكار المتحف، هي أشعة الشمس، وهي تلقي على الأرض والجدران ظلالاً متحركة تشبه تلك التي يصنعها سقف سعف النخيل في بيوت العريش.</p><p class='article-text'>القبة</p><p class='article-text'>كانت الفكرة الأخرى التي ألهمته أيضاً، استخدام قبة عملاقة تشبه سقف العريش، والقبة في جذورها أساس المعمار في الحضارة الإسلامية والعربية، فالقبة في لسان قدماء العرب تعني أصلاً الخيمة الصغيرة المستديرة.. لذا القبة في الوجدان العربي ارتبط بالسيادة والمكانة الرفيعة.. وهذا ما قام به الخليفة الأموي عبد الملك بن مران، في تشييد قبة الصخرة في القدس، حماية للصخرة، وكمظلة سيادية كبرى..</p><p class='article-text'>جان نوفيل حول فكرة سقف جريد النخل، من البيئة الإماراتية العربية الأصيلة، إلى قبة هندسية ضخمة لمتحف اللوفر، عبر دمج التراث الشعبي بأحدث تقنيات الهندسة الرقمية والمعدنية في قبة عملاقة يبلغ قطرها 180 متراً/ وتتكون من 8 طبقات معدنية متراكبة ومتداخلة من الفولاذ والألمنيوم.. وتصبح ذات الفكرة في منع أشعة الشمس المباشرة مع ترك مجالات للتهوية.</p><p class='article-text'>ضيوف اللوفر أبوظبي</p><p class='article-text'>بعض ضيوف اللوفر يشعر بأن نوفل جسّدَ مطراً مضيئاً أثناء تجربة السير أسفل القبة.. فالضوء يتحرك على الجدران وأسطح المياه داخل المتحف، مما يخلق ظاهرة بصرية ديناميكية ساحرة.</p><p class='article-text'>وأخيراً خرج السقف الإسمنتي للمتحف بعد تصميمه ليعبر عن أسقفنا الماضية، مكوّناَ أشكالاً وألوانا فاتنة كما ظلال السعف في ضيائه المنعكسة على أرض البيوت، التي كدنا أن ننساه، ليذكرنا به هذا المصمم الفرنسي المدرك لتاريخنا بعد تجسيده هندسة تمثل هويتنا، مُسقطا الظلال الهندسية على أرض متحف اللوفر في أبوظبي، ليُمثل تصميم المتحف مزيجاً فريداً بين التصميم التقليدي وتقنيات البناء الحديثة، وتُشجع البيئة الهادئة الزوار على الاستمتاع بالعلاقة المتغيرة باستمرار بين الشمس والقبة، وبين البحر والمباني واليابسة.</p><p class='article-text'>جوائز</p><p class='article-text'>متحف اللوفر الذي جعل المفهوم الهندسي المعقد واحداً من أكبر مشاريع المتحف ابتكاراً وتحدياً في العصر الحديث، بعد أن جرت مرحلة التصميم إلى التطوير ثم البناء من عام 2006 إلى 2017م، والمثير للانتباه أن المتحف قبل اكتماله، وفي مراحله الأخيرة، حصل على عدة جوائز دولية، مثل جائزة مشروع المستقبل، ضمن جوائز تصميم الهوية عام 2015م، وجائزة التصميم الفولاذي الأوروبية عام 2017م، بالاشتراك مع الشركة المنفذة، وهي شركة "واغنر بيرو" النمساوية والمتخصصة في تصميم قبة المتحف.</p>

من أين جاءت فكرة "سقف" متحف اللوفر أبوظبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق تأمين السفر في الإمارات اهتماماً متزايداً من المواطنين والمقيمين بالتزامن مع تغير أنماط السفر وارتفاع متوسط مدة الرحلات، الأمر الذي يدفع مزيداً من المسافرين إلى النظر إلى التأمين باعتباره جزءاً أساسياً من ترتيبات الرحلة، وليس مجرد إجراء إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حديثة إلى ارتفاع متوسط مدة سفر المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى 21 يوماً خلال عام 2026، مقارنة بـ17 يوماً في العام السابق، فيما ارتفعت عمليات البحث عن تأمين السفر ومعدلات شراء الوثائق بنحو 30% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قطاع التأمين أن ارتفاع مدة السفر يرفع أهمية الحصول على تغطية مناسبة، إذ إن بقاء المسافر خارج الدولة لأسابيع عدة يعني زيادة الفترة التي يمكن أن يتعرض خلالها لظروف طارئة، سواء كانت حالات مرضية مفاجئة، أو حوادث، أو فقدان الأمتعة، أو إلغاء الرحلات وتأخرها، فضلاً عن الاضطرابات التي قد تؤثر في خطط السفر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288121.jpg" alt="توشيتا تشوهان:الإمارات من الأسواق الواعدة في التأمين على السفر                                                  

مأمون حميدان: تأمين السفر أصبح عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>توشيتا تشوهان:الإمارات من الأسواق الواعدة في التأمين على السفر                                                  

مأمون حميدان: تأمين السفر أصبح عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت التطورات الأخيرة في قطاع الطيران في إبراز أهمية الحماية التأمينية؛ ففي يونيو 2026، أطلقت طيران الإمارات برنامجاً شاملاً لتأمين السفر يتضمن تغطيات موسعة، من بينها النفقات الطبية والإخلاء الطارئ وتعويضات مرتبطة بتأخر أو فقدان الأمتعة، إضافة إلى مزايا مرتبطة باضطرابات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا خبراء التأمين المسافرين من الإمارات إلى عدم التعامل مع تأمين السفر باعتباره تكلفة إضافية يمكن الاستغناء عنها، خصوصاً عند التخطيط لرحلات طويلة أو متعددة الوجهات، مؤكدين أهمية اختيار الوثيقة وفق طبيعة الرحلة والوجهة ومدة الإقامة.</div></p><h2>متوسط مدة الرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «بوليسي بازار» المتخصصة بالتأمين، إن الإمارات تُعد من أكثر دول العالم التي يسافر سكانها بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن متوسط مدة الرحلة للمسافرين من الإمارات تجاوز حالياً 20 يوماً، مقارنة بنحو 17 يوماً قبل عام، ما يعكس زيادة ملحوظة في مدة الإقامة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تكاليف الرعاية الصحية والأنظمة القانونية وإجراءات الطوارئ تختلف بشكل كبير عما هو معتاد في الإمارات، مشيرةً إلى أن تكاليف العلاج الطبي في الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم في حال عدم وجود تغطية تأمينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المسافر قد يواجه أيضاً ظروفاً غير متوقعة، مثل إلغاء الرحلات، أو فقدان الأمتعة، أو الحاجة إلى العودة بشكل عاجل إلى الدولة نتيجة ظرف عائلي طارئ.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن التأمين على السفر لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إجراء احترازي، بل وسيلة تمنح المسافر راحة البال والثقة، وتوفر له حماية مالية ودعماً عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدم التصريح عن مرض مزمن أو حالة صحية قائمة قد يؤدي إلى رفض المطالبة التأمينية في الوقت الذي يكون فيه المسافر بأمسّ الحاجة إليها، كما شددت على أهمية التدقيق في حدود التغطية الطبية عند اختيار الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، قالت إنها تؤثر في سوق التأمين على السفر، إلا أن حجم التأثير على الأسعار يختلف بحسب الوجهة وطبيعة المخاطر المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه عندما تتأثر الوجهة بشكل مباشر بالنزاعات أو بإغلاق المجالات الجوية، تعيد شركات التأمين تقييم مستويات المخاطر، وهو ما قد ينعكس في صورة ارتفاع أقساط التأمين، أو تعديل شروط التغطية، أو حتى تعليق توفير التغطية مؤقتاً لبعض الوجهات في حالات معينة.</p><h2>سوق واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق، قالت إن التأمين على السفر في الإمارات يعد من الأسواق الواعدة، في ظل توقعات باستمرار نموه خلال السنوات المقبلة. وتختلف تقديرات حجم السوق ومعدلات نموه باختلاف الدراسات والمنهجيات؛ إذ تضع بعض التقديرات قيمة السوق بين 110 ملايين دولار و565 مليون دولار، مع توقعات بمواصلة نموه حتى 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 9%. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية تجاوز إيرادات سوق التأمين على السفر في الإمارات 1.3 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 16%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن بيانات «بوليسي بازار» تؤكد هذا التوجه، إذ ارتفع عدد عمليات البحث عن التأمين على السفر بنسبة 30% خلال 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما قفز عدد وثائق التأمين المباعة خلال يناير 2026 وحده بنسبة 61% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو، قالت تشوهان إن معدلات انتشار التأمين على السفر في الإمارات لا تزال توفر فرصاً كبيرة للتوسع مقارنة بإجمالي حجم حركة السفر الصادرة من الدولة، ما يعكس الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها القطاع خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن معدلات تحويل الاستفسارات إلى عمليات شراء فعلية عبر المنصة زاد بشكل ملحوظ، كما أصبحت وثائق التأمين السنوية متعددة الرحلات تمثل نحو 28% من إجمالي الاستفسارات، مقارنة بـ14.5% فقط قبل عام.</p><h2>التخطيط للرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»: «أصبح تأمين السفر عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات، خصوصًا للمسافرين من الإمارات الذين يسافرون بشكل متكرر إلى وجهات دولية. فهو يوفر مستوى إضافيًا من الحماية والطمأنينة تجاه بعض الظروف غير المتوقعة، وفقاً لنطاق التغطية وشروط وثيقة التأمين». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نلاحظ بشكل عام وعياً أكبر بأهمية التأمين عند التخطيط للسفر، حيث يولي المسافرون اهتماماً أكبر لما تغطيه الوثيقة، وشروطها، ومدى ملاءمتها لطبيعة الرحلة. وفي ويجو، نرى أن تأمين السفر يمثل جزءاً من تجربة سفر أكثر استعداداً وسلاسة، وليس مجرد إضافة إلى الحجز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حميدان المسافرين إلى التعامل مع تأمين السفر باعتباره جزءاً أساسياً من التخطيط المسبق للرحلة، مؤكداً أهمية قراءة تفاصيل الوثيقة بعناية، وفهم نطاق التغطية والاستثناءات والشروط المرتبطة بها، واختيار التغطية التي تتناسب مع طبيعة الوجهة والرحلة.</div></p>

30 % ارتفاعاً في معدلات شراء الوثائق خلال 2026

زيادة أيام الرحلة تعزز الطلب على تأمين السفر في الإمارات

<h2>سيف بن زايد: الإمارات قادرة على بناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود</h2><h2>280 مليون دولار قيمة المواد والمعدات التي تمت مصادرتها خلال العملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية، من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو، لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282393.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر حسابه على منصة «إكس»: «امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة، عبر المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 2023. </div></p><p class='article-text'>واستجابةً للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، قادت الإمارات عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي انطلقت في يوليو، بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل، ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون.</p><p class='article-text'>أسفرت العملية خلال 17 يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية، وتوقيف 839 متهماً، ومصادرة مواد ومعدات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية، تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، في إنجازٍ يؤكد قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثر فاعل ملموس، وبناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت «الدرع الأخضر 2026» بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية، والتخطيط العابر للحدود، وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي، وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282395.jpg" alt="المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية، بما يشمل التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العملية نشر أكثر من 3,600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصاً خلال 1,045 عملية ميدانية، وضبط 280,450 متر مكعب من الأخشاب المقطوعة بصورة غير قانونية، ومصادرة أكثر من 195 طناً من المعادن، ورصد 800 واقعة صيد غير مشروع للأسماك، كما تم إنقاذ أكثر من 3079 حيواناً حياً، واستعادة ما لا يقل عن 1136 حيواناً نافقاً مرتبطاً بجرائم الاتجار بالحياة البرية، إضافة إلى مصادرة 32 ألف قطعة من المعدات المستخدمة في أنشطة التعدين غير المشروع، وضبط أكثر من 550 جالوناً من الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة، وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون الدولي هو الركيزة الأساسية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وإن العمل المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون يحقق نتائج أكثر فاعلية، ويشكل نموذجاً يحتذى به عالمياً، ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة (I2LEC) لتعزيز التعاون العملياتي، وتطوير استجابات منسقة لمواجهة الجرائم البيئية والمرتبطة بالمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ويليام أوسوالدو رينكون زامبرانو المدير العام للشرطة الوطنية الكولومبية، أن استضافة بلاده للعملية، بدعم وقيادة دولة الإمارات، أسهمت في تحويل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى إجراءات ميدانية فعالة ضد التعدين غير المشروع، والاستيلاء غير القانوني على المحروقات، وإزالة الغابات، وغيرها من الجرائم البيئية، مشدداً على أن حماية الموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية، تحت شعار «معاً من أجل مستقبل أكثر خضرة وأمناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ميركو أنطونيو سوكول سارافيا القائد العام للشرطة البوليفية، أن مشاركة بلاده في العملية عززت قدراتها في مكافحة الجرائم البيئية، فيما شدد مدير الإدارة البيئية في الشرطة الوطنية في بيرو، الجنرال ج.</div></p><p class='article-text'>مانويل كروز تشامبا، على أن الجرائم البيئية لا تعترف بالحدود، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لحماية غابات الأمازون للأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجنرال جيه مانويل كروز تشامبا مدير عام حماية البيئة في الشرطة الوطنية في بيرو، إن الشرطة الوطنية في بيرو تفخر بالمشاركة في العملية الدولية «الدرع الأخضر 2026»، وتثمن بشكل خاص دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من خلال مبادرة (I2LEC)، التي تعزز التعاون والعمل المشترك في مكافحة التعدين غير المشروع والجرائم البيئية، فهذه الجرائم لا تعترف بالحدود، وبالتالي، تتطلب استجابة دولية منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بيرو تجدد التزامها بحماية الأمازون، من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية الدرع الأخضر 2026، ضمن سلسلة العمليات العالمية التي تنفذها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2023، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بهدف تمكين أجهزة إنفاذ القانون من مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بالمناخ عبر بناء القدرات، وتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات إنفاذ مشتركة على المستوى الدولي.</div></p>

«الدرع الأخضر 2026» توقف 839 شخصاً خلال 1045 عملية ميدانية

بقيادة الإمارات.. تفكيك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل حالة من الارتباك الشديد تسود المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، حصلت مجلة فورتشن على حق الوصول الحصري إلى تفاصيل خطة جديدة مدعومة من الأمم المتحدة تهدف إلى إعادة فتح هذا الشريان الملاحي الحيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة الدولية إلى مقترح قدمه جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية (ICC)، لتوفير ضمانات أمنية وتجارية تكفل تدفق حركة السفن وناقلات النفط ومكافحة الاضطرابات الناجمة عن التوترات الإقليمية. وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على المساعي الحثيثة التي تبذلها القوى الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية لتفادي أزمة إمدادات طاقة غير مسبوقة قد تعصف بالأسواق العالمية، في وقت تؤكد فيه مجلة فورتشن أن الخطة المرتقبة تعتمد على تدابير حماية بحرية محايدة وآليات مراقبة دولية لتقليل المخاطر عن شركات الشحن والتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، تتصدر أزمة مضيق هرمز عناوين وسائل الإعلام الأمريكية التي تابعت الخبر باهتمام بالغ، محذرة من العواقب الوخيمة لاستمرار انسداد هذا الممر البحري الذي يمر عبره نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت التقارير الصحفية الأمريكية حالة التوجس في الأوساط الاقتصادية بواشنطن وول ستريت، مشيرة إلى أن استمرار حالة الغموض سينعكس فوراً على قفزات قياسية في أسعار Crude Oil وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، ما يضاعف الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز التحليلات الإعلامية بواشنطن على أن الحلول المطروحة للحد من هذه الأزمة تراوح بين المسار الدبلوماسي والمبادرات الاقتصادية الداعمة للخطة الأممية من جهة، ودعوات متزايدة لتشكيل تحالفات بحرية لتأمين الملاحة أو البحث عن مسارات نقل بديلة كخطوط الأنابيب عبر البر من جهة أخرى، لضمان استقرار حركة التجارة الدولية وتفادي الهزات الاقتصادية.</div></p>

حلول دبلوماسية وبحرية لإنهاء التوتر في هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم، وأحمد الشنقيطي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تعيد فيه موجات الحر المتصاعدة رسم احتياجات المدن حول العالم، تبرز «ديوا العالمية» كمنصة لنقل خبرة دبي في إدارة الطاقة والمياه والتبريد إلى الأسواق الدولية، مستفيدة من تجربة طويلة طورت خلالها الإمارة منظومة متقدمة للتعامل مع تحديات المناخ الصحراوي، وتحويلها إلى حلول وتقنيات قابلة للتطبيق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات مناخية متسارعة تشهدها أوروبا، حيث أصبحت المدن بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة أنظمة الطاقة والتبريد، لمواكبة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «ديوا العالمية» امتداداً للخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تحويل المعرفة التشغيلية والتقنية التي طورتها الهيئة إلى فرص تعاون وشراكات دولية في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة والتبريد الحضري والشبكات الذكية.</div></p><h2>أولويات المدن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أوروبا تحولاً مناخياً متسارعاً تعكسه موجات الحر القياسية التي أصبحت تضغط على أنظمة الطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وسجل غرب أوروبا في يونيو 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر يونيو منذ بدء السجلات، إذ بلغ المتوسط 20.74 درجة مئوية، بزيادة قدرها 3.06 درجات عن متوسط الفترة المرجعية (1991-2020)، وفق بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مرصد فابرا في مدينة برشلونة 40.5 درجة مئوية في يوليو، وسط توقعات باستمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء من القارة، ما يزيد الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة الطاقة والتبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الحرارة على الجانب المناخي، بل تمتد إلى الجوانب الصحية والاقتصادية، حيث أظهرت دراسات ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مباني وبنى أساسية أوروبية عدة لم تُصمم للتعامل مع هذه المستويات المرتفعة من الحرارة.</div></p><h2>نموذج إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الإمارات خلال العقود الماضية نموذجاً متكاملاً لإدارة الحياة والخدمات في البيئة الحارة، يقوم على الجمع بين التشريعات، والتخطيط العمراني، والاستثمار في التكنولوجيا، بهدف تعزيز جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشريعي، تطبق الدولة منذ أكثر من عقدين قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، بما يعكس نهجاً استباقياً في حماية العاملين وتعزيز معايير السلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت دبي منظومة متقدمة لإدارة الطاقة والمياه والتبريد، مستفيدة من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الطلب على الموارد.</div></p><h2>تبريد حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع التبريد الحضري أحد أبرز المجالات التي تعكس الخبرة الإماراتية في التعامل مع المناخ الحار، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على حلول التبريد الأكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا تحدياً خاصاً في هذا المجال بسبب انخفاض انتشار أجهزة التكييف مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزود بأجهزة تكييف، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة وأكثر كفاءة لإدارة الطلب على التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج التبريد الحضري على محطات مركزية لإنتاج المياه المبردة وتوزيعها عبر شبكات معزولة إلى المباني، بدلاً من اعتماد كل مبنى على وحدات منفصلة، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دبي خبرة واسعة في هذا المجال، بعد أن طورت منظومات تبريد حضرية واسعة النطاق أصبحت جزءاً أساسياً من بنيتها التحتية، ما يجعل هذه التجربة من المجالات التي يمكن أن تستفيد منها المدن التي تبحث عن حلول للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><h2>تجربة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تأسيس «ديوا العالمية» بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتحويلها إلى منصة متخصصة للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى تجربة تشغيلية متقدمة في إدارة الكهرباء والمياه، تشمل تطوير الشبكات الذكية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تطبيق معايير متقدمة في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت هذه الخبرة من قدرات تشغيلية داخلية إلى قيمة اقتصادية ومعرفية يمكن مشاركتها مع الأسواق الدولية، في وقت تتجه فيه المدن حول العالم إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «ديوا العالمية» إلى بناء شراكات مع مؤسسات الطاقة والبنية التحتية في أوروبا، مستفيدة من تجربة دبي في مجالات الطاقة النظيفة، والتبريد المركزي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة الطلب على الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارة ضمن المراتب المتقدمة عالمياً في مؤشرات كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء والمياه، بما يشمل استمرارية الخدمة، وكفاءة التوزيع، وخفض الفاقد، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الخبرة نموذج دبي قيمة تتجاوز حدودها الجغرافية، إذ أصبحت المعرفة التشغيلية في إدارة الطاقة والمياه والتبريد أحد الأصول التي يمكن الاستفادة منها في الأسواق التي تبحث عن حلول عملية لمواجهة آثار تغير المناخ.</div></p><h2>شراكات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التحولات المناخية أن المدن بحاجة إلى إعادة تصميم منظوماتها الخدمية لتكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، حيث أصبحت كفاءة إدارة الطاقة والتبريد عاملاً أساسياً في استدامة المدن وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحول، تمثل «ديوا العالمية» جسراً لنقل تجربة دبي إلى الأسواق الدولية، عبر حلول تقوم على الجمع بين التكنولوجيا، وكفاءة التشغيل، والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستقبل لن يكون فقط للمدن التي تمتلك الموارد، بل للمدن التي تمتلك القدرة على إدارتها بكفاءة، وتحويل تحدياتها إلى فرص للابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيرات المناخية تعيد رسم خريطة أسواق الطاقة والتبريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبريد الحضري.. تجربة إماراتية متقدمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ديوا العالمية» منصة لتحويل الخبرات التشغيلية إلى شراكات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقومات البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة تعزز حضور دبي عالمياً</div></p>

«ديوا العالمية» تطرق أبواب الأسواق الدولية

خبرة دبي في إدارة الطاقة تتحول إلى قيمة قابلة للتصدير

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المنتظر انطلاقها الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن الجيش وحده الذي يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع الحصرية للدولة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعربت الأمم المتحدة عن بالغ القلق من عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية، أكدت الجامعة العربية الدعم الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة انتهاكات واعتداءات إسرائيل على الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان ولا حماية للبنان إلا بجيشه، مشيراً إلى أن الجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس عون، في بيان بمناسبة عيد الجيش، إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله.. لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعاً هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم.</p><p class='article-text'>وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، خطوة خطوة، حرصاً على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتضاعف في الجنوب، اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية.. فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية، وبسطاً حصرياً لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر، بجيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيداً للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفاً بل ضرورة وجودية، معتبراً أن الجيش القوي لا يبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي، داعياً كل اللبنانيين، في الداخل وفي دول الانتشار، إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع، فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الرئيس عون الثقة الكاملة بقيادة الجيش، التي أثبتت في أدق الظروف وأصعبها أنها على مستوى عالٍ من المسؤولية والمهنية والتجرد، مؤكداً أنها أدارت الملفات الحساسة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من كل مزايدة أو انحياز.</div></p><p class='article-text'>وأكد مواصلة السعي لتأمين الدعم والتجهيز والتدريب الذي يليق بمؤسسة عريقة قدمت وما زالت تقدم أغلى التضحيات.</p><h2>دعم عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني. </div></p><p class='article-text'>وأشار فهمي، في بيان صحفي، إلى التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، معتبراً أنها انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية.</p><p class='article-text'>وشدد فهمي على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، موضحاً أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركاً فورياً من المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها طرفاً راعياً للمفاوضات.</p><p class='article-text'>ودعا فهمي إلى وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 بما يشكله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية.</p><h2>قلق أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً، لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية، والتراث الثقافي، والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير، إذ إن القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة.</p><h2>قصف واشتباك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان، رغم إعلان وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش في بيان: ليل الجمعة السبت، رصد جنود الجيش الإسرائيلي العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر .. وبعد هذا الرصد، ضرب الجنود وقضوا عليهم بهدف إبعاد الخطر.</p><p class='article-text'>كما أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال في بيان: أصيب عنصر في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان ليلاً، موضحاً أن الجندي أصيب خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مسلحين في المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: حماية دولية